واحدة ( 1 ) ، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل ( 2 ) ، لا مطلقا ، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني ، ووجه جواز الحوالة عليهما ظاهر ، لوجود المقتضي للصحة ، وانتفاء المانع ، إذ ليس ( 3 ) إلا كونهما متكافلين ، وذلك ( 4 ) لا يصلح مانعا ، ونبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله حيث منع منه ( 5 ) ، محتجا باستلزامها زيادة الارتفاق ( 6 ) ،